بازوی دولت برای اجرای دولت الکترونیکی درد دارد/ اعتراض به سرپرستی بد وزارت ارتباطات بر دفاتر پیشخوان در کمپین «فارس من»
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۸۹۰۸
گروه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی؛ زمان نه چندان دوری اقتصاد کشور حول محور عرضه و تقاضای کالا می گذشت؛ اما امروز خدمات، بخش سنگینی از بازار کشور را تشکیل می دهد و در این بازار هر روز شاهد افزایش کسب و کارهای مبتنی بر خدمات الکترونیکی هستیم.
در شرایطی که رویه جهانی به سمت الکترونیکی شدن اغلب خدمات است، در کشور ما هم سال ها است که هدف‌گذاری برای پیاده سازی دولت الکترونیکی بند ثابت برنامه های مدیران اسبق و سابق و فعلی کشور است؛ اما امروز یکی از بازوهای اصلی و پرتوان کشور برای تحقق دولت الکترونیکی درد دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دفاتر پیشخوان خدمات دولت که از سال ها پیش و از روزی که نخستین سازمان های دولتی برای حذف مکاتبات فیزیکی و کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات به صورت پراکنده، گام هایی را برداشتند، پای ثابت دولت الکترونیکی بوده اند. از آن روزهایی که سرویس هایی اینترنتی به معنی ده ها بار قطعی و آپلود کردن عکس صفحات معتدد بود تا امروز که هر شهروند حتی روی موبایل خود می تواند بسیاری از نیازهای الکترونیکی خود را برآورده کند، دفاتر همراه شهروندان بوده اند.
اما همچنان که مردم بیشتر درباره کار با سرویس های الکترونیکی یاد می گیرند و پیش می روند، در نتیجه تغییر سریع فناوری، سیاست گذاری های دولتی و در سایه قرار گرفتن، شرایط برای فعالان دفاتر پیشخوان سخت تر می شود و تنزل می کنند.
*کمپین هزار امضایی در اعتراض به سرپرستی بد وزارت ارتباطات برای دفاتر پیشخوان
صاحبان دفاتر پیشخوان دولت به عنوان راه حل برای رفع شرایط موجود، درخواست تشکیل نظام صنفی دفاتر پیشخوان دولت را مطرح کرده اند و تصور می کنند که اگر مانند برخی اصناف دیگر، سازمان نظام صنفی داشته باشند، شاید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
اکنون بیش از هزار و 200 نفر از فعالان در دفاتر پیشخوان دولت از وزارت ارتباطات و فناوری و به طور مشخص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) درباره نحوه نظارت بر فعالیت دفاتر گلایه دارند. با روی هم انباشته شدن این گلایه ها، اعتراض شکلی جدی به خود گرفته است.
این کاربران با ثبت سوژه ای با عنوان «درخواست تشکیل نظام صنفی دفاتر پیشخوان دولت»، اعلام کرده اند: «چندین سال است که سازمان تنظیم مقررات به عنوان ناظر دفاتر پیشخوان وظیفه صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر و نرخ گذاری و واگذاری خدمات جدید و .... را برعهده دارد ولی متاسفانه از تمامی این خدمات فقط در قسمت نظارت آن هم به صورت قهری در حال فعالیت است و هیچ گونه نرخ‌گذاری متناسب با تورم و واگذاری خدمات جدید و حتی کوچکترین حمایتی از این سازمان جهت توسعه و بالا رفتن کیفیت خدمات به مردم عزیزمان برای دفاتر ایجاد نشده است، موضوع قابل تأمل اینجاست که وزیر ارتباطات و اطلاعات و معاونین به عنوان سازمان بالادستی نیز علاقه‌ای به حمایت از دفاتر ندارند و این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که این عزیزان هیچ اطلاعی از مشکلات پیش‌روی دفاتر جهت خدمت رسانی ندارد و دیدگاهی متفاوت و خارج از گود دارند و قوانینی را وضع می‌کنند که به ضرر دفاتر و گاهی به سردرگمی مردم می‌انجامد. در حالی که در تمامی سالها و در این شرایط سخت کرونایی و تحریم همواره خانواده بزرگ پیشخوان با تمام کاستی‌ها با همه وجود تلاش خود را جهت حمایت از دولت و کمک به پیشرفت کشور عزیزمان کرده‌اند، این گونه رفتار ناظرین با دفاتر باعث شده که ادارات به صورت دلخواه و در دوره‌های مختلف در هر جهت برای دفاتر مشکلاتی از جمله در نظر گرفتن ضمانتنامههای سنگین تا جلوگیری از برون‌سپاری یا انحصاری کردن خدمات یا حتی تشکیل دفاتر مخصوص خود که مغایر با آیین‌نامه می‌باشد، ایجاد کرده است. از آنجا که نظام صنفی دفاتر پیشخوان از بدنه خود دفاتر ایجاد می‌شود می‌توانند بسیاری مشکلات را برطرف کنند برای مثال مزایایی نظیر تبدیل شدن به قطبی برای توسعه دولت الکترونیک و کاهش تصدی‌ها و هزینه‌های دولتی، سرعت بخشیدن به توسعه دولت الکترونیک، ایجاد استراتژی بلند مدت بر اساس مدلهای کسب و کار و کارآفرینی و .... را ایجاد کند و بازویی پرتوان در راه پیشرفت کشور عزیزمان باشد هدف این کمپین تصویب قانون نظام صنفی دفاتر پیشخوان است.»
*گلایه دارندگان دفاتر پیشخوان دولت از وزارت ارتباطات چیست؟
غلامعلی زاده مدیر یک دفتر پیشخوان سردبیر کمپین دارندگان دفاتر پیشخوان دولت در سامانه «فارس من» خبرگزاری فارس است.
درباره مشکلات و موانعی که باعث طرح این کمپین اعتراضی در سامانه مردمی خبرگزاری فارس شده، با او گفت وگو کرده ایم.
در گفت وگوی خبرنگار فارس با سردبیر کمپین دارندگان دفاتر پیشخوان دولت می خوانید:
*دور باطل تبدیل چندباره دفاتر پیشخوان به ICT روستایی و بالعکس
*سرپرستی وزارت ارتباطات بر دفاتر پیشخوان دولت، به بهبود خدمات و معیشت منجر نشد
* اخذ مجوز تاسیس دفتر سخت شد
*حذف فاصله صنفی، بقای دفاتر را سخت تر کرد
*هزینه کرد برای تبدیل مالکیت دفاتر پیشخوان دولت از شخص حقیقی به حقوقی چه توجیهی دارد؟
*خدماتی که هزینه آنها باوجود تورم دولتی ثابت مانده است
*امید به احقاق حقوق دارندگان دفاتر پیشخوان دولت با ایجاد نظام صنفی
*سازمان های نظام صنفی چه نیازی را از بخش خصوصی رفع می کنند؟
*دور باطل تبدیل چندباره دفاتر پیشخوان به ICT روستایی و بالعکس
فارس: چه مشکلاتی باعث شده این کمپین را در فارس من ثبت کنید؟ مشکل امروز دارندگان دفاتر پیشخوان دولت چیست؟
غلامعلی زاده: دفاتر پیشخوان دولت براساس مقررات جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 2 گروه دفتر ICT روستایی و دفتر پیشخوان شهری تبدیل شده اند؛ اساسا در گذشته رویه به همین شکل بود اما تصمیم گرفتند که همه دفاتر باید دفتر پیشخوان شوند. آن زمان کلی هزینه شد که دفتر ICT روستایی و دفتر پیشخوان شهری، همگی دفتر پیشخوان شدند و حالا بعد از چند سال دوباره قانون جدیدی را وضع کردند که مدل کار را به شکل قبل درآورده اند.
برای این تغییرات، به کسانی که جواز دفترشان مهلت داشت، گفتند جواز جدید صادر می کنیم و دوباره دفتر پیشخوان آنها را تبدیل به دفتر ICT روستایی کردند. بسیار عجیب اینکه برای این کار حتی هیچ اطلاعی به صاحب جواز ندادند. زیرا وقتی که جوازی صادر شده، چگونه یک اداره به خود اجازه می دهد که جواز صادره را تبدیل به جواز دیگری کند یا عنوان جواز را تغییر دهد یا کد دفتر را عوض کند.
باید توجه داشت که وقتی همه این مشخصات تغییر می کند، نیاز به تبدیل تابلو، تعویض مهر، تعویض قراردادهای مختلف در ادارات مختلف و تعویض ضمانتنامه ها صادره به ویژه ضمانتنامههای بانکی است که همه این فرآیندها نیازمند صرف زمان و هزینه دوباره است که پیچیدگی و سختی هایی را برای دفاتر رقم زد.
برای مثال در استان گیلان که در پایلوت (مرحله آزمایشی طرح) بسیاری از پروژه های ملی شرکت دارد به یکباره با صاحبان دفاتر پیشخوان دولت تماس گرفته و اطلاع داده شد که جواز جدیدی برایشان صادر شده و باید برای دریافت جواز مراجعه کنند. در این جوازها عنوان و کد دفاتر تغییر کرده بود.
البته در این تغییرات به دفاتر اعلام کرده اند که دفتر ICT روستایی محدودیتی نسبت به دفتر پیشخوان شهری ندارد و خدمات دفاتر ICT روستایی کم نمی شود؛ اما طبق تجربه ای که از قبل داشتیم می دانستیم که این اتفاق خواهد افتاد و در سال های آینده دفاتر ICT روستایی به دلیل ماهیت عنوان و زمینه کاری نمی توانند برخی از خدمات ادارات دولتی را ارائه کنند. البته باز هم امیدواریم که کار به این سرانجام دچار نشود؛ اما با این حال این گلایه جدی مطرح است که چرا باید جوازی دارای تاریخ معتبر، بدون هماهنگی با صاحب جواز و اطلاع رسانی تغییر کند و هزینه اضافی روی دست دارندگان دفاتر بگذارند؟
*سرپرستی وزارت ارتباطات بر دفاتر پیشخوان دولت، به بهبود خدمات و معیشت منجر نشد
فارس: یکی از اهداف طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی فعالیت دفاتر پیشخوان دولت، هم افزایی برای ارائه خدمات بیشتر از سوی ادارات و سازمان های دولتی به دفاتر بود تا ضمن ارتقای سرویس دهی به مردم به فعالان بازار این بخش هم کمک شود، آیا این اتفاق رقم خورد؟
غلامعلی زاده: روند همگرا و متحدی را از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای هدایت خدمات ادارات و سازمان های دولتی به دفاتر پیشخوان دولت شاهد نبودیم. حتی می توانم بگویم در این مدت نه تنها خدمت جدیدی به دفاتر اضافه نشده است، بلکه بسیاری از خدمات قبلی دفاتر هم به بستر اینترنت منتقل و از لیست خدمات ارائه شده در دفاتر خارج شدند.
البته در این مدت چندین خدمت جدید با همت فعالان دفاتر پیشخوان دولت و از طریق رایزنی مستقیم با ادارات و سازمان های دولتی به مجموعه خدمات دفاتر پیشخوان دولت اضافه شد که به افزایش درآمد دفاتر کمک کرد؛ اما اینکه از سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارگان بالادستی دفاتر خدمتی به صورت رسمی به مجموعه خدمات دفاتر اضافه شود، چنین نبوده است.
* اخذ مجوز تاسیس دفتر سخت شد
فارس: یکی از گلایه هایی که زیاد خبرساز شد، افزایش هزینه صدور مجوز تاسیس دفتر پیشخوان بود. وضعیت در این باره چگونه است؟
غلامعلی زاده: در قانون جدید کسی که برای اولین بار می خواهد جواز تاسیس دفتر پیشخوان دولت را بگیرد باید 30 تا 50 میلیون تومان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد.
همچنین جواز دفاتر هر چند سال یکبار باید تمدید شود که مراحل اداری خاص خود را دارد و شامل هزینه های مربوط به تمدید می شود. برای تمدید جواز هم 3 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان هزینه باید پرداخت شود.
*حذف فاصله صنفی، بقای دفاتر را سخت تر کرد
فارس: یکی از انتقاداتی که به مقررات جدید صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت وارد شده، در نظر نگرفتن تضمین درآمدزایی به دلیل عدم رعایت فاصله فیزیکی دفاتر از هم است. این مقررات جدید، تاکنون چه بازخوردهایی داشته است؟
غلامعلی زاده: در قانون جدید فاصله صنفی برداشته شده است. به این معنی که در تاسیس دفاتر جدید دیگر نیاز نیست که فاصله دفتر جدید با دفاتر قبلی سنجیده و حد نصاب فاصله صنفی رعایت شود. دفاتر حتی می توانند دیوار به دیوار هر فعالیت کنند. اما از همان ابتدا به مسوولان گوشزد شد که این رویه، درآمدزایی دفاتر در محله ها را سخت خواهد کرد؛ زیرا جمعیت هر محله محدود است و در برخی از مناطق نیاز جمعیت محله به دفاتر به حدی نیست که درآمد حاصله جوابگوی فعالیت چند دفتر باشد و قطعا درآمدزایی برای چند دفتر پیشخوان در نزدیکی هم بسیار سخت خواهد بود.
*هزینه کرد برای تبدیل مالکیت دفاتر پیشخوان دولت از شخص حقیقی به حقوقی چه توجیهی دارد؟
غلامعلی زاده: یکی از گلایه های جدی، تبدیل شدن دفاتر پیشخوان دولت از شخص حقیقی به حقوقی است که واقعا برایمان سوال است که چه استدلالی برای توجیه هزینه های این تغییر وجود دارد.
تبدیل مالکیت از شخص حقیقی به شخص حقوقی هزینه های اضافی در بر دارد، باید شرکت ثبت شود، بنابر استانداردهای مالیاتی باید حسابدار داشته باشیم و مالیات بیشتری هم باید بپردازیم. وقتی درآمد دفاتر تغییری نکرده است، چه نیازی بود که شرکت از مالکیت حقیقی به حقوقی تبدیل شود.
*خدماتی که هزینه آنها باوجود تورم دولتی ثابت مانده است
فارس: همواره تعرفه نرخ خدمات، یکی از دغدغه های جدی صاحبان دفاتر خدمات پیشخوان دولت بوده است.
غلامعلی زاده: همچنان این دغدغه مثل قبل پابرجا است. همه می بینیم که قیمت ها تا چه اندازه بالا رفته است که این موضوع بر قیمت خدمات هم تاثیر گذار می شود.
در حالی که هزینه های متعدد اداره دفاتر خدمات پیشخوان دولت از جمله هزینه بیمه تامین اجتماعی، دستمزد، قبوض خدمات شهری، ملزومات مصرفی و مالیات افزایش یافته است؛ اما برای مثال قیمت یک ثبت نام از چند سال پیش تاکنون 8 هزار تومان باقی مانده است، آیا از چند سال گذشته هزینه ها تغییری نکرده است؟
آیا وزارت ارتباطات تعرفه های شرکت پست که در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارد را هم از چند سال پیش تاکنون تغییر نداده است؟
درباره تعرفه گذاری خدمات در دفاتر پیشخوان دولت این ویدئو را ببینید:
*پیشنهاد ایجاد نظام صنفی دفاتر پیشخوان دولت برای احقاق حقوق خصوصی ها
فارس: پیشنهاد ایجاد نظام صنفی دفاتر پیشخوان دولت را مطرح کرده اید، چرا تصور می کنید ایجاد این ساختار می تواند مشکلاتی که این بخش خصوصی اقتصادی کشور با سرپرست دولتی را دارد رفع کند؟
غلامعلی زاده: در حال حاضر که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سرپرست امور دفاتر پیشخوان خدمات دولت است، شاهد هستیم که سرپرستی به موارد روتین و ساده ای از جمله بازرسی های دوره ای خلاصه شده که در این بازرسی ها هم تقریبا در اغلب موارد نگاه یافتن ایرادات است؛ در حالی که این صنف از بازار هم مانند همه بازارهای دیگر نیاز به مرجعی دارد که از طریق آن صحبت هایش را مطرح کند، مشکلاتش را بشنوند و برای آن دلسوز باشد.
تصور می کنیم که ایجاد نظام صنفی در اغلب موارد موثر بوده و قدرت طرح مساله و اعاده حقوق را بالا برده است. معتقدیم که بهبود وضعیت دفاتر به بهبود کیفیت ارائه خدمات دفاتر به مردم هم منجر می شود.
*سازمان های نظام صنفی چه نیازی از بخش خصوصی رفع می کنند؟
سازمان های نظام صنفی براساس قانون، در جایگاه تنظیم گر مناسبات بخش خصوصی و دولت فعالیت می کنند.
این سازمان ها با عضویت فعالان صنف تشکیل می شوند و دفاع از حیثیت و حقوق حرفه ای آحاد صنف، مشارکت در تصمیم سازی در سطوح اجرایی و بازخوردگیری از محیط اجرا برای اصلاح قوانین و مقررات توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان کاری است که معمولا سازمان های نظام صنفی انجام می دهند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علم کیفیت خدمات تورم عملکرد دفتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دفاتر پیشخوان دولت وزارت ارتباطات سازمان های دولتی دولت الکترونیکی سازمان های نظام ایجاد نظام صنفی دفتر ICT روستایی دارندگان دفاتر شخص حقیقی حقیقی به حقوقی دفتر پیشخوان غلامعلی زاده ICT روستایی خدمات دفاتر تاسیس دفتر برای دفاتر فاصله صنفی چند سال سازمان ها بخش خصوصی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۸۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بار‌ها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود