به نقل از «فارس»

شانه به شانه با کرونا در برابر دفاتر پیشخوان‌های دولت برای دریافت سیم کارت

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۵۳۳۱۵

در شرایطی که وزارت بهداشت تاکید دارد که شهروندان باید از ازدحام جمعیت جلوگیری کنند و در صورت عدم توجه به توصیه‌های بهداشتی، قطعا شاهد پیک جدیدی از بیماری کرونا خواهیم بود و عزیزانمان را بابت آن از دست خواهیم داد، شاهد صف‌های طولانی در برابر دفاتر پیشخوان دولت برای دریافت سیم کارت رایگان سرپرستان خانوار هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، دریافت وام یک میلیون تومانی سرپرستان خانوار باعث صف‌های خرید سیم کارت در دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور شد، چرا که شرط پرداخت این وام به نام بودن سیم کارت به نام سرپرست بود، پس از اعلام پرداخت این وام همراه اول و ایرانسل خبر از اهداء رایگان سیم کارت به سرپرستان خانوار دادند، از زمان اعلام این خبر  شاهد داستانی جدید برای استفاده مردم از تسهیلات دولت در ارائه وام و خدمات اپراتورها بودیم، در روزهایی که به دلیلکرونا، مردم نباید ازدحام کنند، مقابل دفاتر همراه اول و ایرانسل صف‌های طولانی تشکیل شد تا آن دسته از سرپرستان خانوار که اکثرا هم سن بالا دارند و سیم‌کارتی به نام خودشان ندارند، سیم‌کارت بگیرند و برای وام یک میلیون تومانی دولت ثبت‌نام کنند.

این موج حاشیه هایی را در برداشت، تا جایی که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در واکنش به این حاشیه‌ها در توییتر خود نوشت: « آقای اپراتور! مردم نباید برای تهیه‌ سیم‌کارت رایگان در این شرایط کرونا در دفاتر ارتباطی، صف بکشند. همین الان باید این فرآیند «متوقف» شود. از مردم آنلاین ثبت‌نام کنید و با پست سیم کارت را به منازل آنها برسانید. ‏خدمت رسانی خود به مردم «باید» با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت باشد.» 

پس از واکنش وزیر ارتباطات به صف‌های طولانی برای دریافت سیم‌کارت سرپرستان خانوار برای دریافت وام یک میلیون تومانی، اپراتورها به فروش آنلاین سیم‌کارت تلفن همراه و توزیع آن توسط پست ملزم شدند و این دستوراعمل به آنها ابلاغ شد و قرار شد مشترکان توسط مامور اداره پست احراز هویت شوند.

این دستوالعمل عصر دیروز ابلاغ شد و این درحالی است که هنوز شاهد صف‌های طولانی در پیشخوان دفاتر دولت هستیم.

دفتر پیشخوان دولت فلکه اول تهرانپارس: ۱۵۰ نفر در صف انتظار دریافت سیم کارت

یکی از کارمندان دفتر پیشخوان دولت در نمایندگی فلکه اول تهرانپارس درباره واگذاری طرح سیم کارت به سرپرستان خانواده به خبرنگار فارس گفت: ساعت کاری دفتر از ۸ صبح شروع می شود که وقتی برای شروع کار به دفتر رسیدیم با یک جمعیت حدود ۱۵۰ نفره از مردم رو به رو شدیم که از ساعت ۷ صبح در انتظار بازگشایی دفتر در یک صف طولانی انتظار می کشیدند، این در حالی است که هر ساعتی که از آغاز ساعت کاری می گذشت تعداد بیشتری از مردم در دفتر حضور پیدا می کردند که این موضوع با توجه به شیوع ویروس کرونا به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی افزود: بر اساس آنچه طبق دستورالعمل به ما ابلاغ شده است شرایط ارائه سیم کارت به شهروندان این است که باید هر کدام از افرادی که خواهان دریافت سیم کارت هستند هیچ گونه سیم کارتی به نام آنها ثبت نشده باشد و با ارائه کارت ملی سیم کارت هدیه خود را بدون پرداخت وجهی  دریافت کنند.

 

 

 

دفتر پیشخوان میدان فردوسی: چرا کسی جوابگو نیست، مسئوول ارائه سیم کارت غیبت دارد؟

از پله‌های دفتر پیشخوان دولت در میدان فردوسی که بالا می روم با صف طولانی مواجه می شوم که برخی از شهروندان بر روی پله ها در انتظار نوبت خود نشسته اند. وارد دفتر که می شوم تعداد زیادی از مردم بدون هیچ گونه فاصله ای کنار هم ایستاده اند و تنها تعداد انگشت شماری از ماسک و دستکش استفاده کرده اند. مرد میانسالی با صدای بلند خطاب به یکی از کارمندان می گوید آقا این مسئوول ارائه سیم کارت کجاست؟ چرا غیبت دارد؟ من یک ساعت در صف ایستاده ام اگر برای خوردن غذا هم رفته باشد تا الان باید برمی گشت، چرا کسی جوابگو نیست؟ کارمند پیشخوان دولت تنها خطاب به مردم می گفت باید صبر کنید تا چند لحظه دیگر همکارم می آید.

 

به سراغ یکی از کارمندان دفتر پیشخوان رفتم و از او درباره علت عدم حضور همکارش پرسیدم که گفت برای انجام کاری از پشت میزش بلند شده و چند دقیقه دیگر می آید. از او درباره دستور وزیر ارتباطات مبنی بر توقف ارائه سیم کارت برای جلوگیری از ویروس کرونا پرسیدم؛ که او اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: مدتی است سایت ثبت نام از مردم برای ارائه سیم کارت قطع شده است، شاید علت این اتفاق همین واکنش وزیر ارتباطات باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سیم کارت وام وزیر ارتباطات تلفن همراه وام یک میلیونی کرونا همراه اول ایرانسل دفاتر پیشخوان دولت سرپرستان خانوار ارائه سیم کارت وزیر ارتباطات صف های طولانی دفتر پیشخوان پیشخوان دولت سیم کارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۳۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع